يجب الإطلاع على مستندات الدعوى التي قد تكون سرية:
ا. تحديد وبيان الإجراءات المستخدمة في التحقق من شخصية المحامين وأطراف النزاع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
ب . استخدام نظام إرسال وقبول المستندات الإلكترونية وهو نظام إلكتروني خاص يسمح بالتواصل الإلكتروني بين أطراف النزاع والمحكمين عبر النافذة الإلكترونية.
ج . أن يكون لدى أطراف النزاع جهاز كمبيوتر متصل بشكة الإنترنت، موجودة عليه برامج مستعرضه للمواقع الإلكترونية، وبرنامج قراءة الملفات، وإذا ما توافرت هذه الشروط لرفع دعوى التحكيم الكترونيًا، يبدأ مركز التحكيم أول خطوات تسوية النزاع، وهو تشكيل هيئة التحكيم الإلكترونية، وذلك ما سوف يلي شرحه تباعًا.
خصائص التحكيم الإلكتروني
خصائص التحكيم الإلكتروني
يختار المحتكمون في التحكيم قضاتهم التحكيم الإلكتروني ، بمقتضى اتفاق خاص مكتوب، يتعهدون به إليهم في تسوية منازعاتهم بحكم ملزم، ومن هذا التعريف يبدو جليًا أن الحكمين، وعلى خلاف قضاة محاكم الدولة، يختارهم الأطراف، ولا يفرضون عليهم، بل إن هذا الاختيار ذاته هو مبلغ ثقتهم في عدالتهم، وأساس التزامهم بالحكم الذي يصدرون، وفي ضوء ذلك، نجد أننا لا بد لنا أن نتناول بالبحث لخمس مسائل قانونية هامة في هذا المطلب، وهي كيفية تشكيل هيئة التحكيم الإلكترونية،
وصفات المحكم فيها، وكيفية رده، وما الوضع في حالة وفاة إحداهم أو فقدان أهليته، وأخيرًا طلب الخبرة الفنية في التحكيم الإلكتروني.
وجميعها يمكن التواصل معها على الشبكة, إلا أنه لم تجعل من قضايا التحكيم التي تتولاه هذه المراكز قضايا تحكيم إلكتروني متقدم , وأكثر من ذلك تتيح بعض مراكز التحكيم عقد جلسات تحكيم إلكترونية شامله ومتقدمة في التحكيم الإلكتروني, من ذلك مثلا نظام (Net Case) وهو برنامج تستخدمه غرفة التجارة الدولية في باريس يتيح لأطراف التحكيم الذي يجرى وفقا لقواعد هذه الغرفة أن يتواصلوا فيما بينهم عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية في مجال آمن وخاص بهم في هذا المجال , بحيث تكون المعلومات المتبادلة فيما بينهم مشفرة, ولا يمكن قراءتها أثناء عملية إرسالها في التحكيم الإلكتروني, كما أن هذا النظام لأطراف النزاع الحصول على معلومات حول إجراءات النزاع على مدار الساعة وعلى ذلك فالتحكيم الذي يتم باستخدام نظام (Net Case) يبقى تحكيما تقليديا وليس إلكترونيا وتسرى علية قواعد التحكيم التقليدي, لأن استخدام نظام (Net Case) لا يغنى عن وجود جلسات التحكيم التقليدية المادية, وإتباع الإجراءات التقليدية وهو ما ينفى إلكترونية التحكيم
ويتبنى على ذلك, أن التحكيم الإلكتروني يمر بأربع مراحل, وهى: الاتفاق والإجراءات, وصدور الحكم, وتنفيذ هذا الأخير, إلا أن أي مرحلة من هذه المراحل لا تكفى وحدها لإضفاء الوصف الإلكتروني على التحكيم, أي أنه لا يكفى أن يتم الاتفاق فقط عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية لإلحاق الطابع الإلكتروني بالتحكيم, وكذلك الإجراءات, وصدور الحكم, وتنفيذه, إلا أنه – من وجهه نظري- لا بد أن يتم اتفاق التحكيم وإجراءاته وصدور الحكم فيه عبر هذه لشبكة, إلا أنه ليس بشرط أن يتم تنفيذ الحكم عبرها, لأن تنفيذ الحكم يختلف الأمر فيه على موضوع الحكم, فقد يعتذر تنفيذ الحكم عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية, وقد يكون من الممكن ولكن يطلب إحدى أطراف النزاع تنفيذه خارج هذه الشبكة, وبالتالي فإن وجوب تنفيذ حكم التحكيم عبر هذه الشبكة ليس معيارا لإضفاء الوصف الإلكتروني على التحكيم, إذ يكفى أن يتم الاتفاق والإجراءات وصدور الحكم عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية فقط دون وجوب تنفيذه.
ويتمثل أهمية البحث في هذا الأمر في أنه قد يكشف الزمن بعد ذلك ظهور منظمات دولية معنية بالتحكيم الإلكتروني الدولي, مثل المنظمات المتخصصة بالتحكيم في الملكية الفكرية, والاستثمارات, وغيرها, والتي بالطبع سوف تضع معيار لتحديد إلكترونية التحكيم كي تختص به.
وينبغي التنويه إلى ملحوظة هامه هنا ألا وهي: أن التحكيم الإلكتروني يفترق عن التحكيم الرقمي, فالأول يعتبر وسيلة من وسائل تسوية المنازعات دخلت فيها الوسائل الإلكترونية كبديل لاجتماع المحكمين وأطراف النزاع في مكان واحد.