توجد تفاصيل كثيرة في التحكيم الإلكتروني بحيث يتم تداول كل موضوع النزاع عن طريق تلك الوسائل الإلكترونية, أما التحكيم الرقمي فتتم كل العملية التحكمية من خلال برنامج معين دون أي تدخل للعنصر البشرى وهذا الأخير لا يدخل في إطار بحثنا, لذلك فإن حديثنا سوف ينصب على النوع الأول وهو التحكيم الإلكتروني بداية من الاتفاق مرورا بالإجراءات نهاية بالحكم وتنفيذه بمنهج مقارن مع التحكيم التقليدي.
مميزات التحكيم الإلكتروني
مميزات التحكيم الإلكتروني
أن التحكيم الإلكتروني اختياري ولا يفرضون عليهم
بل إن هذا الاختيار ذاته هو مبلغ ثقتهم في عدالتهم، وأساس التزامهم بالحكم الذي يصدرون، وفي ضوء ذلك، نجد أننا لا بد لنا أن نتناول بالبحث لخمس مسائل قانونية هامة في هذا المطلب، وهي كيفية تشكيل هيئة التحكيم الإلكترونية، وصفات المحكم فيها، وكيفيه رده، وما الوضع في حالة وفاة إحداهم أو فقدان أهليته، وأخيرًا طلب الخبرة الفنية في التحكيم الإلكتروني.
جميعها يمكن التواصل معها على الشبكة
إلا أنه لم تجعل من قضايا التحكيم التي تتولاه هذه المراكز قضايا تحكيم إلكتروني متقدم , وأكثر من ذلك تتيح بعض مراكز التحكيم عقد جلسات تحكيم إلكترونية شامله ومتقدمة في التحكيم الإلكتروني, من ذلك مثلا نظام (Net Case) وهو برنامج تستخدمه غرفة التجارة الدولية في باريس يتيح لأطراف التحكيم الذي يجرى وفقا لقواعد هذه الغرفة أن يتواصلوا فيما بينهم عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية في مجال آمن وخاص بهم في هذا المجال ,
السرية في التحكيم الإلكتروني بحيث تكون المعلومات المتبادلة فيما بينهم مشفرة
ولا يمكن قراءتها أثناء عملية إرسالها في التحكيم الإلكتروني, كما أن هذا النظام لأطراف النزاع الحصول على معلومات حول إجراءات النزاع على مدار الساعة وعلى ذلك فالتحكيم الذي يتم باستخدام نظام (Net Case) يبقى تحكيما تقليديا وليس إلكترونيا وتسرى علية قواعد التحكيم التقليدي, لأن استخدام نظام (Net Case) لا يغنى عن وجود جلسات التحكيم التقليدية المادية, وإتباع الإجراءات التقليدية وهو ما ينفى إلكترونية التحكيم
ويبنى على ذلك, أن التحكيم الإلكتروني يمر بأربع مراحل, وهي:
الاتفاق والإجراءات, وصدور الحكم, وتنفيذ هذا الأخير, إلا أن أي مرحلة من هذه المراحل لا تكفى وحدها لإضفاء الوصف الإلكتروني على التحكيم, أي أنه لا يكفى أن يتم الاتفاق فقط عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية لإلحاق الطابع الإلكتروني بالتحكيم, وكذلك الإجراءات, وصدور الحكم, وتنفيذه, إلا أنه – من وجهه نظري- لا بد أن يتم اتفاق التحكيم وإجراءاته وصدور الحكم فيه عبر هذه لشبكة, إلا أنه ليس بشرط أن يتم تنفيذ الحكم عبرها, لأن تنفيذ الحكم يختلف الأمر فيه على موضوع الحكم, فقد يعتذر تنفيذ الحكم عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية, وقد يكون من الممكن ولكن يطلب إحدى أطراف النزاع تنفيذه خارج هذه الشبكة, وبالتالي فإن وجوب تنفيذ حكم التحكيم عبر هذه الشبكة ليس معيارا لإضفاء الوصف الإلكتروني على التحكيم, إذ يكفى أن يتم الاتفاق والإجراءات وصدور الحكم عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية فقط دون وجوب تنفيذه.
ويتمثل أهمية البحث في هذا الأمر في أنه قد يكشف الزمن بعد ذلك ظهور منظمات دولية معنية بالتحكيم الإلكتروني الدولي, مثل المنظمات المتخصصة بالتحكيم فى الملكية الفكرية, والاستثمارات, وغيرها, والتي بالطبع سوف تضع معيار لتحديد إلكترونية التحكيم كي تختص به.
وينبغي التنويه إلى ملحوظة هامه هنا ألا وهي:
أن التحكيم الإلكتروني يفترق عن التحكيم الرقمي, فالأول يعتبر وسيلة من وسائل تسوية المنازعات دخلت فيها الوسائل الإلكترونية كبديل لاجتماع المحكمين وأطراف النزاع في مكان واحد, بحيث يتم تداول كل موضوع النزاع عن طريق تلك الوسائل الإلكترونية, أما التحكيم الرقمي فتتم كل العملية التحكمية من خلال برنامج معين دون أي تدخل للعنصر البشري وهذا الأخير لا يدخل في إطار بحثنا, لذلك فإن حديثنا سوف ينصب على النوع الأول وهو التحكيم الإلكتروني بداية من الاتفاق مرورا بالإجراءات نهاية بالحكم وتنفيذه بمنهج مقارن مع التحكيم التقليدي.