هذا ويجوز الجمع بين الجزاءات التأديبية والجزاء المدني في السياحة كما سنرى في المبحث الثالث حيث يختلف كلا منهم عن الآخر في الغرض منه فالجزاء المدني له صفة التعويض الجزاءات التأديبية له طابع الزجر والنهي لضمان حسن سير العمل.
لوائح العمل في السياحة
تمييز الجزاء التأديبي عن الجزاء الجنائي :
يطبق الجزاء الجنائي عند الإخلال بأمن المجتمع وسلامته بينما الجزاء التأديبي يوقع عند الإخلال بنظام جماعة صغيرة ومحددة تأخذ شكل مشروع عام أو خاص.
فالجزاء التأديبي وإن كان يختلف مع الجزاء الجنائي إلا أن الجزاء التأديبي مثل العقوبة الجنائية يوقع على العامل المخالف بصرف النظر عما إذا كان قد نتج عن المخالفة ضرر لصاحب العمل.
هذا ولا يجوز الخلط بين ما هو جزاء تأديبي بالمعنى السابق ذكره وبين حرمان العامل من بعض مستحقاته لتخلف سبب استحقاقه لها وفقاً للعقد أو القانون بحيث يكون حصوله عليها من قبيل الإثراء بلا سبب ومن ذلك ما ورد في قانون العمل من أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
هذا ونظراً لأن السلطة التأديبية التي أعطاها المشرع لصاحب العمل لكي يقوم بإدارة المشروع سلطة خطيره يخشى أن يستعملها صاحب العمل في غير الغرض الذي أنشأه القانون من أجله فقد أحاطها المشرع بعديد من الضمانات الهامة حيث أوجب المشرع على صاحب العمل أن يقوم بوضع لائحة تنظيم العمل وأن يعرضها على الجهات التي حددها القانون ومدى توفر شروط الفعل الذي يجوز مسائلة العامل عنه نا وسوف نشير إلى ذلك من خلال المبحث القادم إن شاء الله.
الجزاءات ولائحة تنظيم العمل في السياحة
تمهيد وتقسيم :
أخذ قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بنظام وحدة اللائحة حيث تتضمن هذه اللائحة شقين، الشق الأول خاص بقواعد تنظيم العمل والشق الثاني خاص الجزاءات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العمال وذلك في المادة 58 منه.
ويتضح من ذلك النص أن قانون العمل ألزم كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة لتنظيم العمل للجزاءات وشروط كل عقوبة أي تحديد الأخطاء والمخالفات التي تستوجب توقيع العقوبة التأديبية.
أما أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من عشرة عمال فلا يلزمون بوضع لائحة للجزاءات ولكن ليس ناك ما يمنعهم من وضع هذه اللائحة وفي هذه الحال يلتزمون بأحكام هذه اللائحة فلا يملكون توقيع جزاءات على العامل إلا وفقاً لما ورد في هذه اللائحة أي أنه يلتزم بما ورد فيها كما لو كان القانون قد ألزمه بوضعها.
هذا وتظهر أهمية وضع لائحة الجزاءات من عدة نواح، فمن ناحية يهدف وضع هذه اللائحة إلى تقييد سلطة أصحاب الأعمال بإلزامهم بإتباع أحكام اللائحة وعدم توقيع عقوبة غير واردة بها في قانون السياحة. ومن ناحية أخرى يهدف وضعها إلى إنذار العمال مقدماً بما يتعرضون له إذا ارتكبا مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة وتحقيقاً لهذا الهدف ألزم القانون رب العمل بأن يضع اللائحة في مكان ظاهر في منشأته.
وأهمية لائحة تنظيم لعمل الجزاءات تبدو في أنها تحدد بطريقة واحدة شروط العمل في المنشأة فيخضع العمال لأحكام واحدة وقواعد عامة مما يحقق صالحهم وإذا كان صاحب العمل هو الذي ينفرد بوضع هذه فإن المادة (58) من قانون العمل الجديد قد أوجبت عليه أن قدم هذه اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة للتصديق عليها حتى يكون نافذة, وقد أوجب القانون على الجهة الإدارية أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها لها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة في قانون السياحة.