ألعاب الفيديو هي هواية العصر عند الكثير منا عند جميع الأعمار ويختلف كل شخص عن الآخر في نوعية الجهاز الذي من خلاله يستمتع باللعب به، فيوجد مثلاً “الحاسب الشخصي” وهو الجهاز الأعلى شهرة بين المستخدمين في العالم وأيضاً يوجد جهاز “البلاي ستيشن” جهاز الألعاب الأفضل على مستوى العالم.
ويوجد أيضاً جهاز “الإكس بوكس” الشهير وهو جهاز شركة مايكروسوفت صاحب الحصريات المميزة بالإضافة إلى جهاز الألعاب الياباني “نينتيندو”، ولكن في ظل عصر التقدم التكنولوجي وازدهار البرمجيات والتطبيقات وكثرة المطورين والشركات الخاصة بإنتاج الألعاب ازدهر أيضاً نشاط آخر “غير رسمي” مضاد لشركات إنتاج الألعاب.
ألا وهو نظام “قرصنة الألعاب” أو بتعبير أخر نظام محاربة نظم حماية الألعاب، فالطبع أي شركة من شركات إنتاج الألعاب تقوم بصناعة وتطوير لعبتها وتنفق الملايين على الإنتاج والتطوير سواء أجور الموظفين أو شراء المعدات والأدوات أو الإنفاق على نشر وإشهار اللعبة من إعلانات وهكذا، إذاً فمن الطبيعي أن تطلب الشركات مقابل مادي من المستخدمين عند بيع اللعبة.
وحينها تطلب شراء اللعبة بالسعر الرسمي الصادر بها من الشركة الناشرة أو الشركة المنتجة، سواء الشراء من المتجر الرسمي للعبة أو من المتاجر والمحلات المخصصة لبيع الألعاب، ولكن من هنا تظهر معضلة وهي إن صح التعبير أشبه بحرب بين الطرفين ألا وهما شركات الألعاب وبين فرق القراصنة، ويبقى الوضع أو الخيار للاعبين على مستوى يختلف بين لاعب وآخر سواء شراء اللعبة واللعب بها بطريقة رسمية أو تحميل اللعبة على الجهاز وتشغيلها بطريقة غير رسمية.
وهنا بالطبع نتحدث عن الحاسب الشخصي فلا يوجد باب حالياً مفتوح أمام فرق القراصنة أمام أجهزة الألعاب المنزلية الأخرى باستثناء الأجيال القديمة من هذه الأجهزة أما الجيل الحديث مثل PS4 وxbox one لا يسمح نظام الحماية الخاص بهما بتهكير أو قرصنة الجهاز.
وتبقى المشكلة مع الحواسيب الشخصية وفي الحقيقة يأتي أمر قرصنة ألعاب الحاسب بين مؤيد ومعارض وبين مستنفع بالأمر ومتضرر من الأمر فالمستنفع (وهم في الغالب من الدول النامية) ومناطق أخرى حول العالم وهم الغير قادرين من الناحية المادية بدفع مبالغ كبيرة لشراء الألعاب الجديدة وقت صدورها ولكن يلجئون إلى ما يسمى بـ “كراك” وهو عبارة عن ملف يقوم بتشغيل اللعبة دون شرائها.
والطرف المتضرر الآخر هم المستطيعون شراء اللعبة مادياً والذين يفضلون رد الحق إلى أصحابه وهم شركات الألعاب التي قامت بتطوير اللعبة، ولكن السؤال هنا ما الضرر الذي وقع عليهم؟ وفي الحقيقة أن شركات الألعاب كلما تجد قرصنة لألعابها تكبد الشركات بخسارة الكثير من المال لذلك يمنعون صدور بعض الألعاب على الحاسب أو على الأقل عدم تدعيم اللعبة بطريقة كاملة على الحاسب الشخصي.
الأمر الذي يزعج أصحاب ومحبي جهاز الحاسب الشخصي وبالطبع وعلى الأخص الذين يهتمون بشراء الألعاب لأن بهذه الصورة وقع على جهازهم ظلم بسبب تصرفات البعض وهم فرق القراصنة من قرصنة الألعاب وجعلها مجانية الأمر الذي يزعج شركات الألعاب بالطبع.
بالتالي تجد أن الشركات يقومون بالاهتمام بالأجهزة الأخرى وتدعيمها على حساب جهاز الحاسب الشخصي، وتبقى المعركة مستمرة بين الطرفين وإلى الآن الأمر في كفة فرق القراصنة الذين لم يتركوا لعبة فيديو إلا وقاموا بقرصنتها.